الانتخابات الليبية تحت المجهر (5)

من اجل انتخابات أفضل

د. عبدالله عمار بلوط

لاشك أن القارئ الكريم قد تبين له من خلال المقالات الأربعة السابقة حول الانتخابات الليبية التي جرت بتاريخ 2012/07/07 أن العملية الانتخابية في بعض جزئياتها قد شابها الكثير من القصور وذلك بناء على تحليل النتائج التي نشرتها المفوضية العليا للانتخابات ، وأن السبب في ذلك يعود بشكل أساسي إلى بعض الركائز التي استندت عليها العملية الانتخابية وفي مقدمتها قانون الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد ، وقانون الانتخابات. ولكن قبل التطرق إلى هذه الركائز بشيء من التفصيل، ومن وجهة نظر شخصية، أعتقد أن المشكلة الأساسية تتعلق بفكرة المؤتمر الوطني نفسه، فالبعض يراه كمجلس نواب (أي أن أعضاءه نواب شعب) والبعض يراه كمجلس شيوخ (أي أن أعضاءه نواب مناطق) والبعض يراه أنه يجمع بين الصفتين : مجلس نواب ومجلس شيوخ ، في حين أنه ليس سوى جمعية وطنية تأسيسية وأن مهمته الأساسية تتمثل في العمل على تنفيذ ما جاء في الإعلان الدستوري بشأن تشكيل الحكومة المؤقتة وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على دستور للبلاد وإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لذلك الدستور ومن ثم تسليم مقاليد الأمور إلى السلطة التشريعية المنتخبة.

والحقيقة أن هذه التصورات المتناقضة لماهية ودور المؤتمر الوطني خلال المرحلة المؤقتة هي السبب وراء ما شاهدناه ولا نزال نشاهده من أداء ضعيف وتخبط مؤسف من قبل هذا المؤتمر، فبعض الأعضاء يخاطبون بعضهم بعضا بصفة النائب المحترم وليس عضو المؤتمر كما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري؛ أي أنهم يرون أنفسهم نواب عن الشعب الذي انتخبهم بالرغم من أن من انتخبهم في الواقع لا يشكل إلا نسبة بسيطة من إجمالي الناخبين، والبعض الآخر يتحدثون وكأنهم نواب عن جهات و مناطق وليس عن من انتخبهم في الدوائر التي ينتمون إليها بالرغم من أنهم أيضا لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة من الناخبين في تلك الجهات أو المناطق، وآخرون لديهم ازدواج في الشخصية ؛ أي ازدواجية النيابة عن الناخبين والنيابة عن المناطق وهؤلاء يعانون أيضا مما يعاني منه زملاؤهم سالفي الذكر.

لقد أدت مثل هذه التصورات، من وجهة نظري، إلى حالة من التشوش والارتباك الشديد في أعمال المؤتمر الوطني وبدلا من التركيز على المواضيع ذات الأهمية الكبرى للناخبين الذين منحوهم أصواتهم (و أيضا الناخبين الذين لم يصوتوا لهم) والمنصوص عليها في الإعلان الدستوري لاحظ المواطن أنهم يولون جل اهتمامهم للمزايا الشخصية والمرتبات والإقامة والمركوب والمهام الرسمية، مع كثرة الغياب عن جلسات المؤتمر. كما لاحظ المواطن أن كثيرا ممن تم انتخابهم كمستقلين كشفوا عن وجوههم الحقيقية التي تشي بولاءاتهم وانتماءاتهم الحزبية أو العقائدية أو الفكرية في تجاهل كامل لرأي الناخبين الذين صوتوا لهم في دوائرهم؛ أي دون اكتراث بالكيانات التي فازت بأغلبية الأصوات فيها. كما تبين له أن بعض الأعضاء لا يتحرجون من المجاهرة علنا بأن تكون الحكومة بالكامل من أعضاء المؤتمر وكذلك لجنة الدستور، بل ويجاهرون برغبتهم في تغيير الإعلان الدستوري نفسه (الذي منحهم شهادة الميلاد) ، ونسو أو تناسوا أنهم مجرد مؤتمر مؤقت أو جمعية وطنية مؤقتة لها مهام محددة. كما لاحظ المواطن أن المؤتمر، وبعد فشل بعض أعضائه (باستثناء د. زيدان العضو عن الجفرة) في الوصول إلى السلطة التنفيذية بشكل مباشر، يتحول إلى أسلوب ممارسة هذه السلطة بشكل غير مباشر من خلال اللجان العديدة التي أفرزها المؤتمر والتي تسلب الحكومة المؤقتة بعضا من صلاحياتها بل وتكبلها.

ومن وجهة نظري الشخصية، وبناء على التحاليل التي جرى سردها وبيانها في المقالات السابقة، فإن الانتخابات الليبية وفق القوانين التي استندت عليها قد ساهمت في أفرز هذا المؤتمر الذي يتميز بالنزعة الفردية والقبلية والجهوية والسياسية و الاديولوجية ، مؤتمر يبدوا كأنه غير واع بالمهام التي عليه القيام بها ، مؤتمر منقسم على نفسه بين أعضاء أفراد يفترض أنهم مستقلون وأعضاء أفراد غير مستقلين بحكم انتماءاتهم الحزبية علما بأن 86 حزبا أو كيانا شارك كل منها في دائرة انتخابية واحدة فقط ( أي انه في الظاهر كيان سياسي وفي الحقيقة هو واجه يختفي وراءها أفراد). مؤتمر بعض مقاعده مُنِحت بطريقة تجعل بعض الليبيين أفضل من بعض ليس فقط على مستوى الدوائر الانتخابية المختلفة بل وحتى داخل نفس الدائرة الانتخابية ، طريقة تشكك في مدى دستوريته.

فعلى سبيل المثال، نجد أن 3 كيانات في إحدى الدوائر (الشاطئ) فاز كل منها بمقعد من خلال حوالي 1500 صوت للمقعد الواحد، بينما نجد في دائرة أخرى والمخصص لها أيضا 3 مقاعد(طرابلس المركز) فاز التحالف الوطني بمقعدين بواقع 25675 صوت لكل مقعد في حين فاز كيان آخر (العدالة والبناء) بمقعد واحد وبحوالي 5240 صوت لكل مقعد. أي أن الليبيين غير متساوين: فالليبي في الشاطئ أفضل 17 مرة من الليبي الذي صوت للتحالف في طرابلس ، وحتى داخل طرابلس نفسها الليبي الذي صوت للعدالة أفضل 5 مرات من الليبي الذي صوت للتحالف. كذلك ، نجد نفس الظاهرة  بالنسبة لمقاعد الأفراد حيث يصل معدل التفاضل بين الليبيين الى عشرات الاضعاف على مستوى جميع الدوائر الانتخابية، بل وحتى داخل الدائرة الانتخابية الواحدة ( في دائرة بنغازي مثلا يصل معدل التفاضل الى 17 ضعفا)،  الأمر الذي يخالف المادة السادسة من الإعلان الدستوري التي تنص على أن الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى.

وبناء عليه، فإنني أعتقد الانتخابات القادمة والتي ستجرى بعد إقرار دستور جديد للبلاد يجب أن تتم بطريقة تساوي بين الليبيين ولا تفرق بينهم، طريقة تتلاءم مع الإعلان الدستوري الحالي (والدستور الجديد)، وأن تحقيق ذلك يتطلب تعديل قانون الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد (بناء على ما سينص عليه الدستور الجديد) ، و كذلك تعديل قانون الانتخابات (من خلال اختيار أفضل الطرق الانتخابية الحديثة وأكثرها تحريا للعدل والمساواة بين المواطنين الليبيين في جميع المناطق). ولأن مسألة تحديد عدد المقاعد في البرلمان الليبي الجديد وتوزيعها بين المناطق مسألة سيبث فيها الدستور الجديد، فإنني رأيت عدم التطرق لها الآن ، غير أنني سأستبق الأحداث لأعبر عن رأي الشخصي بأن استخدام معايير أخرى ( جغرافية او غيرها) إلى جانب معيار الكثافة السكانية بالنسبة للتمثيل النيابي (المرتبط بالسكان) سيؤدي لا محالة إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين الليبيين.

من ثم، بالنسبة للبرلمان الجديد، فإن الرأي الصائب (وهو رأي ليس بجديد بل كان متبعا أيام الملكية في ليبيا كما انه متبع في العديد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة) يقتضي أن يكون هناك مجلس نيابي (عن السكان) أو مجلس نواب منتخب تتحدد مقاعده بحسب الكثافة السكانية فقط لضمان المساواة بين الليبيين وحقهم في التمثيل النيابي، وأن يكون هناك مجلس آخر نيابي (عن المناطق) أو مجلس شيوخ أو أعيان منتخب تتحدد مقاعده بحسب معايير أخرى غير المعيار السكاني كمعيار الجغرافيا مثلا أو غيرها من المعايير وذلك لضمان المساواة بين المناطق وحقها في التمثيل في البرلمان. بهذا الشكل تتحقق المساواة بين السكان من جهة وبين المناطق من جهة ثانية، وأعتقد أن على لجنة إعداد الدستور أن تأخذ هذا الرأي بعين الاعتبار.

واستنادا على ما سبق، فإن حديثي فيما تبقى من هذا المقال سينصب على قانون الانتخابات الذي سيحكم عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب في البرلمان الجديد. وفي هذا الصدد، قد يرى البعض أن على ليبيا أن تأخذ برأي من يرى أن مجلس النواب يجب أن يكون مجلس أفراد مستقلين فقط، أو برأي من يرى أن مجلس النواب يجب أن يكون مجلس كيانات فقط، أو برأي من يرى أن مجلس النواب يجب أن يكون مجلسا مختلطا من مستقلين وكيانات. وفي هذا الصدد، واستشرافا لما اعتقد انه سيحدث، فإنني سأفترض أن ليبيا ستأخذ بالرأي الأخير، كما سأفترض أيضا أن ليبيا ستأخذ بمبدأ المساواة بين عدد مقاعد الأفراد المستقلين وعدد مقاعد الكيانات (كما هو متبع في ألمانيا مثلا ). وبالتالي، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في المقالات السابقة، فإنني أقترح إحداث بعض التغييرات المتعلقة بقانون الانتخابات الجديد الذي سيصدره المؤتمر الوطني العام عن قريب وذلك على النحو التالي:-

أولا:- بالنسبة لمقاعد الأفراد

1) تبني نظام الدوائر ذات المقعد الواحد فقط ، وهو ما يعني إلغاء نظام الدوائر متعددة المقاعد الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي لأنه نظام يكرس عدم المساواة بين الليبيين.

2) تبني مبدأ تساوي عدد السكان (بقدر الإمكان) في جميع الدوائر الانتخابية ؛ أي ضمان تساوي عدد السكان لأي مقعد.

2) تبني معيار الفوز بالأغلبية المطلقة (50%+1) في جميع الدوائر الانتخابية، وفي حال عدم تحقق ذلك في أي دائرة تعاد الانتخابات بين الفائزين بالترتيب الأول والثاني. هذا المعيار يهدف إلى ترسيخ المبدأ الديمقراطي العام المتمثل في ضرورة الحصول على أغلبية الأصوات ويحد من تشتت أصوات الناخبين.

ثانيا:- بالنسبة لمقاعد الكيانات

1) بالنسبة لعملية الاقتراع على الكيانات، بإمكان الناخبين التصويت للكيانات من خلال دوائرهم الانتخابية المسجلين فيها.

2) بالنسبة لتوزيع المقاعد على الكيانات الفائزة، يجب تبني نظام الدائرة الواحدة على مستوى ليبيا ككل  وإلغاء نظام الدوائر المتعددة المعمول به في قانون الانتخابات الحالي، لأننظام الدائرة الواحدة ( وكما تم إثباته في المقال السابق بالنسبة للانتخابات الليبية) يعد النظام الأكثر تماشيا مع المبدأ العام لنظام التمثيل النسبي الذي يقتضي أن تكون نسبة عدد المقاعد المتحصل عليها إلى إجمالي عدد المقاعد في البرلمان مساوية تماما أو إلى أقرب حد ممكن لنسبة عدد الأصوات المتحصل عليها إلى إجمالي عدد الأصوات في عموم البلاد لأي كيان فائز.كذلك، وكما تم إثباته في المقال السابق، لأن اتباع نظام الدوائر المتعددة في توزيع المقاعد منح بعض الكيانات مقاعد أكثر مما تستحق وأخرى أقل مما تستحق، بل ومنح بعض الكيانات مقاعد لا تستحقها وحرم كيانات أخرى من مقاعد كانت تستحقها (مقارنة مع عدد الأصوات المتحصل عليها فعليا).

3) تبني أفضل الطرق الحسابية المستخدمة في توزيع المقاعد بين الكيانات بشكل عادل؛ حيث أن بعض الطرق تحابي الكيانات الكبيرة وبعض الطرق تحابي الكيانات الصغيرة وأخرى تعتبر محايدة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:-

• طريقة الباقي الأعلى بأنواعها
• طريقة المتوسط الأعلى بأنواعها

وبطبيعة الحال، فإن مسألة اختيار أفضل طريقة من هذه الطرق تتطلب دراسة وتمحيص نتائج الانتخابات الليبية باستخدام كل منها وذلك من قبل لجنة متخصصة ومحايدة. كما أن على اللجنة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار للوصول الى الطريقة المثلى.

4) تحديد نسبة قطع معينة من إجمالي عدد الأصوات بحيث تستثنى الكيانات التي تحقق نسبة ادني منها. الجدير بالذكر أن نسبة القطع في مصر على سبيل المثال 0.5% وفي دول أخرى بين 1% و 1.5% وذلك لتشجيع مشاركة الكيانات الصغيرة في البرلمان، وفي ألمانيا 5% ، وفي تركيا 10% وذلك للحد من مشاركة الكيانات الصغيرة في البرلمان بسبب التجارب السيئة مع الكيانات الصغيرة. وهناك دول ليس لديها نسبة قطع كجنوب إفريقيا (وطبعا ليبيا بحسب قانون الانتخابات الحالي). وللتدليل على أهمية تحديد نسبة قطع أن 7 كيانات فقط من 149 كيانا شاركت في الانتخابات الليبية ( أي 5% فقط منها) حصل على نسبة تزيد عن 1.5% من إجمالي عدد الأصوات في عموم البلاد. وأن 10كيانات فقط ( أي 7% فقط ) حصل على نسبة تزيد عن 1.0% من إجمالي عدد الأصوات في عموم البلاد. وأن 18كيانا فقط ( أي 12% فقط ) حصل على نسبة تزيد عن 0.5% من إجمالي عدد الأصوات في عموم البلاد.

5) تبني معيار يحدد نسبة قطع معينة بالنسبة لعدد الدوائر الانتخابية التي يتعين على كل كيان المشاركة فيها بقوائم حتى يكون مؤهلا للمشاركة في الانتخابات فلا يعقل السماح بمشاركة كيانات صورية ذات طبيعة فردية أو جهوية متواجدة في دائرة واحدة أو دائرتين أو حتى بضعة دوائر كما حدث في الانتخابات الماضية، فالأصل أن الكيانات موجودة من اجل كل الليبيين وبالتالي يجب أن تكون منتشرة في جميع مناطق الوطن. وفي هذا الشأن، فإن المعيار الأمثل يتمثل في ضرورة مشاركة كل كيان في جميع الدوائر الانتخابية ولكن من باب أضعف الإيمان فإنني أقترح معيار الأغلبية المطلقة أي المشاركة في 50%+1 على الأقل من الدوائر المقررة ليصبح أي كيان مؤهلا للمشاركة في الانتخابات.

وأخيرا، وفي ختام هذا المقال الطويل الذي لم أتوقع أن يصل إلى 5 أجزاء عندما بدأت تدور في رأسي الكثير من التساؤلات والشكوك حول نتائج الانتخابات الليبية وهي أول انتخابات بالنسبة لي وللكثيرين من جيلي، لابد لي أن أقول انه بقدر ما كنت سعيدا بالوقوف في طابور الناخبين يوم 2012/07/07 والمشاركة في أول انتخابات تجرى في ليبيا منذ ما يزيد عن نصف قرن ، بقدر ما كنت مكتئبا قبل ذلك وبعده لإحساسي بأن هناك قصورا ما في العملية الانتخابية ذاتها وفي نتائجها ، قصورا لم أدرك كنهه لعدم الإلمام بحيثيات العملية الانتخابية وأبجدياتها، وبالتالي فقد وجدت نفسي مندفعا دون إرادة مني في طريق متشعب الاتجاهات، كثير الروافد كلما تقدمت فيه كلما زاد إصراري على تبين معالمه لعلي أجد في نهايته إجابات شافية.

كما لابد لي في هذا المقام من أصدق القارئ الكريم القول أنني لم أجد سببا لاندفاعي في هذا الطريق إلا سببا واحدا ألا وهو محاولة تعويض حرمان طويل دام زهاء 50 عاما استقطعت من العمر، حرمان غير مبرر من عملية كان الليبيون يقومون بها إبان العهد الملكي ثم حرموا منها عدوانا وظلما، عملية تقوم بها كثير من شعوب العالم بشكل روتيني كل أربع أو ست سنوات بينما كنا مجرد مشاهدين او متفرجين فقط، وان حالي في ذلك حال الظمآن الذي كان كلما رأى سرابا بقيعة ظنه ماء وتكرر ذلك معه فلما كاد أن يهلك وجد الماء حقا وأخذ يعبه عبا .

وأخيرا، لابد لي في الختام من أن أشدد على أن العملية الانتخابية في ليبيا لكي تكون ناجحة في التعبير عن إرادة الناخبين لابد أن تتسم بالعدل والمساواة بين الليبيين أولا وبالشفافية ثانيا، ولكي يتحقق ذلك لابد أن يطرح المؤتمر الوطني مشروع قانون الانتخابات الجديد على الشعب في متسع من الوقت ليقول فيه كلمته قبل اتخاذ قرار بشأنه، وألا يكرر المؤتمر الوطني ما فعله المجلس الوطني الانتقالي في ظروف استثنائية لا تنسحب على الوضع الحالي.

حفظ الله ليبيا وشعبها الأبي.